يُمثل مجلس القيادة الرئاسي اليوم المرجعية الشرعية الجامعة للقوى الوطنية الحية، وهو الأداة السياسية التي يُعوَّل عليها في إعادة بناء مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار في المحافظات المحررة التي تحررت من براثن الانقلاب الحوثي، وكذلك إنهاء المشروع الحوثي وتحرير كل اليمن. وإن دعمه ليس خيارًا، بل واجبًا وطنيًا ومسؤولية جماعية تتحملها كافة القوى والمكونات السياسية دون استثناء.
إن خطورة اللحظة تفرض علينا تجاوز الحسابات الضيقة، والعمل بعقلية الدولة وروح المسؤولية، واضعين مصلحة الوطن هي العليا وفوق كل اعتبار.
وليعلم الجميع أن الميليشيا الحوثية الانقلابية لا تزال تمثل خطرًا وجوديًا على الجمهورية والدولة، ولا يجب أن نتيح لها الفرصة لاختراق صفوفنا أو استغلال تبايناتنا. فكل خلاف جانبي يمنحها منفذًا، وكل ضعف في تماسكنا يمنحها أداة لتقويض مشروع الدولة.
علينا أن نقدم المحافظات المحررة كنموذج حي للاستقرار والأمن والنهوض الاقتصادي والسياسي، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تفعيل مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الإداري، وتكريس سيادة القانون.
وفي مواجهة التحديات المتصاعدة، لم تعد وحدة الصف خيارًا، بل ضرورة وطنية تفرضها طبيعة المعركة وغاية استعادة الدولة. فكلما اشتدت لحمتنا الوطنية، اقتربنا من إسقاط الانقلاب الحوثي، وبناء يمن آمن ومستقر، ينتمي إلى محيطه العربي، ويتفاعل بإيجابية مع المجتمع الدولي.
