رأس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي باوزير بقصر معاشيق، جانبا من جلسة للحكومة اليوم الاحد بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، كرست لمناقشة اولويات المرحلة الراهنة، ودعم جهود الحكومة لاستكمال الإصلاحات الشاملة في البلاد.
وفي مستهل الاجتماع وجه العليمي التهنئة للشعب اليمني، والحكومة بمناسبة يوم الاستقلال المجيد، متمنيا ان تعود هذه المناسبة وقد تحقق لشعبنا تطلعاته المنشودة في الامن والاستقرار، والسلام.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي ان تحديات المرحلة تقتضي التركيز على ثلاث قضايا رئيسية، الأولى تتمثل بتوفير الرواتب والخدمات وواردات السلع الأساسية، والثانية بالأمن والأمان، والثالثة بحشد الجهود وتكاملها من اجل معركة الخلاص، مشددا على عدم تبديد الوقت والجهد في قضايا جانبية اخرى.
واكد ان الإصلاحات الاقتصادية هي الاولوية الرئيسية اليوم، باعتبارها الاختبار الحقيقي للدولة ومدى قدرتها على القيام بمهامها الدستورية والقانونية.
وقال “نحن هنا اليوم لنتشارك معا مسؤولية الدفع قدما نحو تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم 11 الذي يلزم الحكومة بتوحيد كل الإيرادات وتوريدها الى الحساب العام للبنك المركزي، ومنع التحصيل خارج القنوات القانونية أو عبر جهات محلية غير مخولة”.
وشدد العليمي على مسؤولية الحكومة في تنمية الموارد وتوسيعها بما في ذلك تحريك سعر الدولار الجمركي والالتزام الصارم بتقديم مشروع الموازنة العامة في موعدها المحدد.
ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحكومة بإجراء حصر شامل لأملاك الدولة من أراض، وعقارات، وأصول مؤجرة، ووضع خطة لتحويلها إلى موارد فعلية، ودراسة إنشاء صندوق سيادي يضمن ادارتها وتنميتها وفق معايير الحوكمة الدولية.
واكد الدكتور العليمي على المسؤولية المشتركة في إصلاح السياسة النقدية، ودعم استقلالية البنك المركزي للقيام بمهامه في ادارة السوق، وتعزيز أدوات الرقابة على البنوك، وضبط نشاط شركات الصرافة بالتنسيق مع سلطات انفاذ القانون.
وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي للتحديات الماثلة امام العمل الانساني والاغاثي، حيث جاء في أحدث المؤشرات ان أكثر من 17 مليون يمني بحاجة للمساعدات، في ظل ورود تقارير عن بعض القيود امام تدفق المساعدات الإنسانية، وانشطة المنظمات الدولية.
وشدد على اهمية تأمين العمل الانساني، وإزالة العوائق أمام المنظمات والوكالات الاغاثية، وتسهيل حركتها، والتصاريح المطلوبة للقيام بأنشطتها على أكمل وجه.
كما وجه العليمي بالتسريع في إنشاء هيئة وطنية للإغاثة كمدخل لإنهاء تضارب الصلاحيات، والتدخلات في العمل الانساني وضمان الرقابة والمحاسبة.
وفيما يتعلق بالجانب الامني، اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالإنجازات الأمنية المحققة خلال الفترة الماضية بما في ذلك ضبط عديد الخلايا الإرهابية المتخادمة مع المليشيات الحوثية، فضلا عن شحنات الأسلحة والمخدرات الإيرانية المهربة لها.
واكد ان المضي في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية والمؤسسية يستوجب في المقابل وجود منظومة امنية وعدلية فاعلة، “لأنه لا يمكن بناء اقتصاد في ظل أمن هش… ولا تنمية او استثمار في ظل غياب قضاء مستقل، قائلا ان الأمن والقضاء هما السياج لاي اصلاحات.
كما تطرق رئيس مجلس القيادة للعلاقة بين المجلس والحكومة ومسؤوليتهما التشاركية في تطبيق القرار (11)، بما في ذلك ضمان استقلالية السلطة التنفيذية، ومنع التوجيهات الثنائية، أو الاتصالات خارج القنوات الرسمية، واحترام التسلسل المؤسسي، وضبط العلاقة مع المحافظات، وتكثيف التواصل معها، مؤكدا ان الانسجام المؤسسي ليس خيارا بل شرطا لتماسك مؤسسات الدولة.
ونوه بدور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة في الحفاظ على تماسك الدولة اليمنية وصمود مؤسساتها، ودعم أولويات المرحلة الانتقالية، وتعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني في واحدة من أصعب اللحظات في تاريخه المعاصر.
واعتبر ان هذا الدعم الشقيق ليس مجرد مساعدات بل هو استثمار في استقرار اليمن، وفي مستقبل آمن للمنطقة كلها، موجها الحكومة بإحسان إدارة هذا الدعم، وجعله رافعة حقيقية لتحسين حياة الناس وبناء مؤسسات دولة فاعلة وقادرة.
كما جدد التأكيد على ان استعادة مؤسسات الدولة يبدأ بتعزيز مكانة القوات المسلحة ودورها في معادلتي الحرب والسلام، مشددا على اهمية تامين المتطلبات اللازمة لإبقاء جاهزيتها عند مستوياتها العالية، والوفاء لتضحيات ابطالها، وفي المقدمة الاعلان الفوري عن انشاء هيئة رعاية الجرحى دون أي تأخير.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحكومة امام موجهات السياسة الخارجية وتعزيز عمل البعثات الدبلوماسية وجعلها قنوات فاعلة لمناصرة الشعب اليمني والترويج لسرديات النصر والامل، لا الإحباط.
وحث الحكومة بالعمل على توجيه الدبلوماسية لخدمة المصالح الوطنية، خصوصًا على ضوء تصنيف مليشيات الحوثي منظمة ارهابية، وما جاء في تقرير فريق الخبراء.
كما حث على توثيق جرائم الحوثيين وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الانسان، والعمل على الإفراج عن المحتجزين، ووقف تنفيذ الاحكام الصورية في مناطق سيطرة المليشيات وكشف جرائمها باعتبار ذلك واجب أخلاقي، ووطني.
وحيا العليمي في كلمته المرأة اليمنية التي اثبتت في كل المحطات بانها شريك في الصمود، وشريك في البناء، قائلا انه من غير المنصف أن نطلب منها أن تتحمل الأعباء ثم نحجب عنها مواقع القرار.
اضاف: أقول لكم بكل وضوح: انه ليس من العدل، ولا من المنطق، أن نعقد اجتماعا بهذا الحجم والمسؤولية بينما تغيب عنه المرأة اليمنية تماما.. وليس من المقبول أن تبقى الحكومة اليمنية بلا حقيبة وزارية واحدة تقودها امرأة، في بلد تشكل فيه النساء أكثر من نصف عدد سكان البلاد، ويمتلكن من الخبرة والكفاءة ما يجعل غيابهن خللا قانونيا، ومؤسسيا يجب تصحيحه”
