التصنيف: عربية ودولية

اكد وزير الخارجية خالد اليماني أن البيان الصادر من سفراء دول الدول الـ ١٩ الراعية للعملية السياسية في اليمن يمثل رسالة واضحة من المجتمع الدولي واعترافا بالدور الإيجابي الذي تقوم به الحكومة اليمنية في مجال تحسين الأوضاع الاقتصادية وإعادة تطبيع الأوضاع في كافة المجالات بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال الوزير اليماني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية( سبأ) ” أن هذه المواقف جاءت تقديراً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للحكومة بأهمية العمل على تحسين الوضع الاقتصادي للشعب اليمني في كل المحافظات بما فيها تلك التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابين الحوثيين”.

واشار الى توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الأخيرة والتي قامت على أثرها وزارة المالية بصرف مرتبات نحو 33 ألف موظف في قطاع الصحة بالمحافظات التي لا زالت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، وقبلها توجيه فخامته بصرف رواتب الموظفين في محافظة الحديدة..معتبراً أن ذلك يأتي تنفيذاً لمسؤولية الحكومة وواجبها الوطني والإنساني تجاه كافة أبناء الشعب اليمني بمختلف محافظات الجمهورية دون استثناء.

وفيما يتعلق بمؤسسات الدولة قال الوزير اليماني “ان المجتمع الدولي يتحدث بصوت واحد ويقف مع الحكومة اليمنية عبر تقديم كافة التسهيلات لها لاستعادة كافة المؤسسات الحكومية ورفض أي تعامل مع المليشيا الانقلابية في هذا الجانب، وهو ما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني”.

وأصدر سفراء الدول الراعية للعملية السياسية ،اليوم ، بياناً اشادوا فيه بالجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع على المستوى الأمني والخدمي وتطبيع الحياة العامة في كافة مناطق اليمن..مؤكدين دعمهم للعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة وجهود مبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس ..مجددين دعمهم تنفيذ مخرجات المشاورات المنعقدة في ستوكهولم خلال شهر ديسمبر 2018..مقدرين دعم حكومة الجمهورية اليمنية للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

ورحب البيان بجهود الحكومة اليمنية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الظروف المعيشية وتقديم الخدمات ، خصوصاً التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً في دفع الرواتب والاتفاق على ميزانية لعام 2019..مشددين على ضرورة بذل المزيد من الجهود لسرعة دفع رواتب جميع موظفي الدولة المدنيين وضمان سرعة الإعلان عن الميزانية.

واشار البيان الى حاجة دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية وذلك لتقديم الخدمات لكافة أبناء الشعب اليمني ودفع الرواتب والتخفيف من المعاناة الإنسانية وتعزيز التعافي الاقتصادي وإعادة البناء .

وشدد البيان على ضرورة تضافر الجهود لتحسين قيمة الريال اليمني..مثنياً بالدعم الاقتصادي الذي قدمته حكومة المملكة العربية السعودية بما في ذلك المساعدات النفطية ، والدعم المالي الشهري لقطاع الكهرباء والبنك المركزي اليمني والذي وصل إلى ثلاثة مليار ومائتي مليون دولار أمريكي.

واكد السفراء دعم للبنك المركزي اليمني في تنفيذ خطة العمل الطارئة التي تبناها والهادفة إلى تثبيت سعر صرف الريال اليمني بهدف تعزيز الاقتصاد والأوضاع الإنسانية ، والظروف المعيشية لكافة أبناء الشعب اليمني..مجدداً دعمهم للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع واردات النفط غير القانونية .

ونوه البيان بإهمية التنمية الاقتصادية وذلك لتخفيف المعاناة الإنسانية..لافتاً الى الحاجة لدعم المؤسسات الصغيرة والأصغر التي لها تأثير في إنهاء الكارثة الإنسانية في اليمن..مؤكداً على أهمية استمرار تدفق السلع الإنسانية والتجارية ، بما في ذلك الوقود والغذاء ، عبر موانئ الحديدة والصليف ومن ثم عبر الطرق الأخرى دون أي عراقيل.

وثمن البيان الجهود الدولية والمساعدات التي يتم تقديمها للشعب اليمني وذلك لمساعدته في التخفيف من الوضع الإنساني في اليمن .

ويأتي بيان السفراء بعد لقائهم الاسبوع الماضي بوزير الخارجية خالد اليماني ومحافظ البنك المركزي اليمني حافظ فاخر معياد.

وتأتي هذه الخطوة في تأييد قوي من المجتمع الدولي لجهود الحكومة اليمنية الرامية لوقف تمويل آلة الحرب الحوثية والتي أدت الى حدوث كارثة إنسانية هي الأسوء في العالم.

هذا وكان فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات قد أكد في تقريره الصادر في ٢٥ يناير ٢٠١٩ ان إيران تقوم بإرسال شحنات نفط مجانية بوثائق مزورة لشركات وهمية تتبع الانقلابين الحوثيين لتمويل حربهم في اليمن.

حذر المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، مليشيات الحوثي من استهداف المدنيين والأهداف المدنية، مؤكداً أن “استخدامهم التكتيكات الإرهابية في الهجمات الانتحارية سيتم ردعه بشكل قاطع وحاسم”، لافتاً إلى أن المملكة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن “سيتخذان جميع التدابير الرادعة لذلك وفقاً للقانون الإنساني الدولي”.

وطالب المندوب السعودي مجلس الأمن بـ”التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرارات 2140 و2216 و2541 من أجل منع ميليشيا الحوثي من استخدام ميناء الحديدة كمنصة انطلاق لعملياتهم الإرهابية العديدة، والتي تقوض الجهود التي يبذلها فريق عمل المبعوث الدولي الذي يبذل قصارى جهده للتوصل إلى حل سلمي”.

ودعا المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي مجلس الأمن إلى “اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لمخزونات الأسلحة الحوثية ونزع سلاح هذه الميليشيا الإرهابية، من أجل منع تصاعد هجماتها التي تثير التوترات الإقليمية.

وأشار المندوب السعودي إلى أن “ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تواصل محاولاتها استهداف المدنيين وأهداف مدنية من خلال توجيه الطائرات بدون طيار والقوارب السريعة المتفجرة التي يتم التحكم فيها عن بعد، والهجمات العدائية التي تنطلق من الحديدة على وجه التحديد، في وقت يلتزم فيه التحالف بوقف اطلاق النار في المحافظة على النحو المتفق عليه في اتفاق استوكهولم”.

وأكد أن “الميليشيا الإرهابية ترتكب مثل هذه الانتهاكات العدائية والإرهابية، سعياً منها لاستفزاز قوات التحالف للقيام بعمليات عسكرية في محافظة الحديدة”، مشدداً على “التزام السعودية بدعم الجهود السياسية التي قادها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مارتن غريفيث، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد لتنفيذ اتفاق استوكهولم بنجاح”.

وقال المعلمي إن “أنظمة الدفاع الجوي الملكي السعودي اكتشفت في 2 أبريل (نيسان) الحالي طائرتين بدون طيار متجهتين نحو أهداف مدنية في مدينة خميس مشيط بالمملكة“، موضحاً أن الميليشيات الحوثية التي تدعمها إيران “وجّهت هاتين الطائرتين إلى المناطق المدنية المكتظة بالسكان، وتم اعتراضهما وتدميرهما وفقاً لقواعد الاشتباك”.

وأضاف “نتيجة لذلك انتشر الحطام في منطقتين مدنيتين، وأدى الى إصابة خمسة مدنيين، بينهم امرأة وطفل، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت ببعض المنازل وأربع مركبات”.

وطالبت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن بـ”اتخاذ تدابير عاجلة” لمواجهة “الانتهاكات العدائية والإرهابية” التي تقوم بها جماعة الحوثي -ذراع إيران في اليمن-، آخرها استهداف مناطق مدنية بمدينة خميس مشيط (جنوب المملكة) بطائرات من دون طيار أسقطتها الدفاعات الجوية السعودية، وأدت إلى إصابة خمسة مدنيين، بينهم امرأة وطفل، مؤكدة أن التحالف سيردع هذه التكتيكات الحوثية “بشكل قاطع وحاسم”.

جاء ذلك في مذكرة رسمية سلمها المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إلى رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الألماني كريستوف هيوسغن، والأمين العام أنطونيو غوتيريش

متابعات/ رويترز

دينار (فرنسا) (رويترز) – قال وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع يوم الجمعة إنهم يعارضون بشدة العمل العسكري في ليبيا وحذروا ضمنا القائد العسكري خليفة حفتر من مواصلة تقدمه صوب العاصمة طرابلس.

وقال وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وكندا في بيان أرسل وسط محادثات يعقدونها في غرب فرنسا ”نعتقد بقوة أنه لا يوجد حل عسكري للصراع الليبي“.

وأضافوا ”نعارض بشدة أي عمل عسكري في ليبيا. أي طرف أو فصيل ليبي يتسبب في المزيد من الصراع الأهلي فهو يضر بالأبرياء ويقف في طريق السلام الذي يستحقه الليبيون“.

ويُصعد زحف قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة حفتر المتحالف مع حكومة موازية تتمركز في شرق البلاد، صراعا على السلطة يمزق البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

أثارت مغادرة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للجلسة الافتتاحية للقمة العربية بتونس العاصمة، بشكل مفاجئ دون إلقاء كلمة، تساؤلات كثيرة حول ملابساتها وأسبابها.

وغادر أمير قطر الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ30 أثناء كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، التي تلت كلمتي العاهل السعودي والرئيس التونسي.

وفيما لم يصدر من الجانب الرسمي القطري أي توضيح لأسباب المغاردة المفاجئة ربطتها بعض وسائل الإعلام بمحتوى كلمة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الذي انتقد ما وصفه بتدخلات إيران وتركيا في شؤون عدد من الدول العربية، معتبرا أنها فاقمت الأزمات فيها وأبعدتها عن الحل.

بدورها، نقلت قناة “TRT” التركية الرسمية عن مراسلتها في القمة العربية أن مغادرة أمير قطر جاءت بعد “رسائل غير مباشرة إلى دولة قطر” من قبل الملك سلمان وأبو الغيط.

وقالت القناة إن “جهودا كبيرة بذلت لإعادته إلى القمة، أهمها لحاق رئيس حركة النهضة”، راشد الغنوشي، “به في المطار للحيلولة دون مغادرته”.

فيما نقل موقع إذاعة “موزاييك أف أم” عن مصادر وصفها بـ “الموثوقة” قولها في هذا السياق إن “مغادرة أمير قطر السريعة كانت مبرمجة منذ إعلان مشاركته في القمة وأن الجانب القطري اتفق مع المسؤولين التونسيين على أن يكتفي الأمير تميم بحضور كلمتي رئيس تونس والأمين العام للجامعة”.

وتعتبر الجلسة الافتتاحية للقمة العربية أول فعالية جمعت آل ثاني بالملك سلمان منذ اندلاع الأزمة الخليجية يوم 5 يونيو 2017 حينما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر وفرضت عليها “مقاطعة”، متهمة إياها بدعم الإرهاب والابتعاد من محيطها العربي نحو إيران.

وتأتي مشاركة أمير قطر القصيرة في قمة تونس بعد غيابه العام الماضي عن القمة العربية في مدينة الظهران السعودية.

أنصفت وزارة العمل السعودية عاملة منزلية واجبرت الكفيل على دفع مستحقاتها المتأخرة والتي بلغت 12 ألف ريال.

وتمكن  فرع  الوزارة في مركز إيواء العاملات المنزليات بتبوك معاناة من انهاء معاناة عاملة منزلية من إحدى دول شرق آسيا على إثر تأخير صاحب العمل الذي تعمل لديه برواتب لها بلغت 12 ألف ريال.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك الدكتور محمد الحربي  في تصريح لصحيفة سبق الالكترونية السعودية  ” إنه لا تهاون في استرداد مستحقات العاملات المنزليات”.

وقال إن وزارته لا تقبل هذا الأمر، وإنه في حال لم يلتزم الكفيل في ذلك فالوزارة ممثلة بمركز إيواء العاملات المنزليات ولجنة العمالة المنزلية والجهات الشريكة، لن تتوانى في أداء ما هو مطلوب منها.

لقي رجل أعمال يمني، يوم الأحد، مصرعه نتيجة حادث تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة، والتي كانت متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وأكد مصدر في عائلة رجل الأعمال “عبدالجليل غازي”، بأنه كان أحد ضحايا الحادث المروع الذي راح ضحيته، جميع الركاب البالغ عددهم 157 راكبا من 33 دولة.

وأوضح المصدر أن “غازي” هو أحد رجال الأعمال الكبار في كينيا، وينتمي لبلدة وصاب العالي عزلة بني مسلم، التابعة لمحافظة ذمار وسط اليمن، وأكبر أطفاله يبلغ من العمر 15 سنة.

وكان “مسؤول يمني” أكد نجاة العزي شريم وزير المياه والبيئة في الحكومة المعترف بها دوليا، من الحادث بعد تأخره عن الرحلة لمدة خمس دقائق ومنعه من دخول صالة المغادرين،

وأضاف المصدر أن الوزير اليمني كان يريد السفر إلى نيروبي لحضور مؤتمر دولي، ضمن الدورة العالمية الثانية لمنتدى الأمم المتحدة، لسياسات العلوم والأعمال التجارية بشأن البيئة.

وكانت طائرة إثيوبية، تحطمت في وقت سابق، اليوم الأحد، كانت متجهة من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي وعلى متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم، وبحسب الخطوط الجوية الإثيوبية فإن “جميع الركاب البالغ عددهم 157 راكبا لقوا حتفهم، في الرحلة التي كانت تقل ركابا من 33 دولة”.

وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية، في بيان، “نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت)، جنوب شرق أديس أبابا. والطائرة من طراز بوينغ 737-800 أقلعت الساعة 08:38 صباحا من مطار أديس أبابا، ثم فقد الاتصال بها في الساعة 08:44 صباحا”.

وذكرت أن “فرق الخطوط الجوية الإثيوبية سوف ترسل لموقع الحادث وسوف نفعل كل ما بوسعنا لمساعدة فرق الطوارئ”، وأفاد موقع لتتبع حركة الطائرات أن الطائرة الإثيوبية أن آخر رحلة مسجلة للطائرة المنكوبة كانت مساء أمس من عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرغ، وهبطت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الخامسة ونصف فجر اليوم، بالتوقيت المحلي.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، أن الدفاع الجوي السعودي أسقط طائرة مسيرة حوثية قبل أن تستهدف منطقة سكنية في مدينة أبها.
وذكر المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت صباح الجمعة، جسما غير معرف باتجاه مناطق سكنية بمدينة أبها، وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره، ونتج عن تساقط حطام الجسم على الأعيان المدنية إصابات متوسطة لأربعة أشخاص مدنيين، بالإضافة إلى تأثر بعض المركبات المدنية.

وأضاف العقيد المالكي، أنه “من خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبين أنها طائرة دون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية”.

وحذرت قيادة القوات المشتركة للتحالف “بأشد العبارات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين، وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة”، حيث “ستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”، بحسب المتحدث.

ويلجأ المتمردون الحوثيون إلى استخدام الطائرات المسيرة في الهجمات على مناطق مدنية لإحداث أكبر قدر من الخسائر، وفي عمليات الاغتيال أيضا.

وتحصل الميليشيات المتمردة على الطائرات المسيرة من إيران التي تمد الحوثيين بمختلف أنواع الأسلحة، في سعيها إلى زعزعة استقرار اليمن.

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، يوم الخميس، إن جماعة الإخوان المسلمين، تعيش تحديًا وجوديًا بأبعاد تاريخية في مصر، وغدت في مرحلة انعدام توازن فيما يتعلق بقياداتها وتوجهاتها.

جاء ذلك، في تغريدتين للوزير قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

وقال قرقاش: ”يعيش الإخوان المسلمون تحديًا وجوديًا بأبعاد تاريخية في مصر الشقيقة، وأساس الأزمة تبني العنف ضد الدولة والمجتمع، توجه يائس وليد الرفض الشعبي لحكم الإخوان، ولا مبالغة أن توظيف العنف في معركتهم السياسية كرّس كراهية غير مسبوقة تجاه الجماعة في الشارع المصري“.

يعيش الإخوان المسلمون تحديا وجوديا بأبعاد تاريخية في مصر الشقيقة، وأساس الأزمة تبني العنف ضد الدولة والمجتمع، توجه يائس وليد الرفض الشعبي لحكم الإخوان، ولا مبالغة ان توظيف العنف في معركتهم السياسية كرّس كراهية غير مسبوقة تجاه الجماعة في الشارع المصري.

 

وأضاف في تغريدة ثانية: ”على الصعيد السياسي تشتتت الجماعة نتيجة لخيارات المواجهة العنيفة التي استقرت عليها، وغدت في مرحلة انعدام توازن فيما يتعلق بقياداتها وتوجهاتها“. وقال إن ”الواضح أن الرفض الشعبي للإخوان وتبنيهم للعنف والإرهاب لن يعوضه الضجيج الإعلامي الممول خارجيًا“.

وعلى الصعيد السياسي تشتتت الجماعة نتيجة لخيارات المواجهة العنيفة التي استقرت عليها، وغدت في مرحلة انعدام توازن فيما يتعلق بقياداتها وتوجهاتها، والواضح أن الرفض الشعبي للإخوان وتبنيهم للعنف والإرهاب لن يعوضه الضجيج الإعلامي الممول خارجيا.