ماجد الداعري //
حالة فوبيا غير مسبوقة تسود البنك المركزي بعدن، بعد تمرير توجيهات شفوية على كل موظفي المكاتب والادارات، بعدم التعامل مع أي لجنة برلمانية اوتنفيد اي شيء تطلبه من العاملين بالبنك وصولا إلى تأجيل صرف بعض الامتيازات الاضافية غير القانونية لبعض المدراء ومسؤولي البنك النافذين حتى لا تظهر أمام اللجنة المرتقب زيارتها للبنك بشكل إجباري،فتسجلها كمصروفات فوضوية مخالفة، باعتبارها تجاوز عبثي فوق الرواتب والحوافر والنتثريات المعروفة بلائحة البنك وفوق كل الصلاحيات المتاحة قانونيا لإدارة البنك.
أقسم بالله العظيم أحبتي أنني كنت أظن الأمر في البداية نكته او شائعة تأتي ضمن حملة موجهة ضد البنك المركزي وإدارته، حتى جاءني الخبر الصادم واليقين من عمق أعماق البنك رغم إصدار قيادته ممثلة بالنائب المحافظ، بيانات نخبطية مسيئة للبنك وشفافية إدارته، ترفض التعامل مع أي طلب تفتيش ومراجعة من جهار الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد واخيرا من اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في مخالفات المصارفة وجرائم المضاربة بالعملة الوطنية، وهو الرفض الذي يضع الف علامة استفهام حول مبرراته بغض النظر من قانونية الطلب من عدمه، طالما وأنت تعرف انك نظيف وواثق بأنك تعمل وفق الأطر القانونية ولا ترتكب اي جرائم تخشى انكشافها.
ليبقى السؤال ملحا عن الفرق بين محافظ بنك مركزي “نائب” يرفض التعامل مع كل المطالبات القانونية بمراجعة أنشطة البنك وبين محافظ آخر سبق وأن تقدم بنفسه بطلبات رسمية بصفته محافظ بتدخل جهاز الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ولجنة العقوبات وشركة تدقيق وتفتيش برلماني ودولي لمراجعة كافة أنشطة البنك واللجنة الاقتصادية التي كان يتولى رئاستها.
الثقة بالنفس تجبرك على احترام حتى ألد خصومك..
#افوبيا_البرلمان تجتاح_البنك_المركزي
