الانتقالي يناقش وضع مخزون الغذاء والدواء ويضع مقترحات لمواجهة الأزمة في حال تفشي كورونا

ترأس الدكتور عبدالسلام حميد، مستشار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي للشؤون الاقتصادية، اليوم السبت، في مقر المجلس بالعاصمة عدن، اجتماعاً للفريق الاقتصادي التابع للمجلس .

وناقش الاجتماع، الذي أتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس القائد، عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أمام التأثيرات السلبية المتوقعة على الأوضاع الاقتصادية والتحديات التي سيواجهها هذا القطاع، جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالمياً.

واستعرض الاجتماع أوضاع المخزون ( الغذائي والدوائي) في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى، والتصورات والأفكار والمقترحات لضمان انسيابية عملية الاستيراد للسلع الأساسية، وتوفير العرض الكافي لاحتياجات المجتمع من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة(الحكومة والتحالف العربي)، وكذا التنسيق مع الغرفة التجارية والهيئة العليا للأدوية.

وشدد الاجتماع على ضرورة أن يضطلع القطاع التجاري والصناعي بمسؤوليته تجاه المجتمع في هذا الظرف الاستثنائي، والقيام بدوره في استيراد تلك السلع وبيعها في السوق المحلية، بعيدا عن الاحتكار والأسواق السوداء .

ومن جانبه حذّر الدكتور عبدالعزيز الدالي، مستشار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي للشؤون السياسية، الذي شارك في هذا الاجتماع، من أن دول المنتجة للغذاء والدواء وغيرها من المنتجات، تتجه نحو الانعزال والانكفاء على نفسها، تجنباً لانتشار عدوى الفيروس، لتكون قادرة على حل مشاكلها وتأمين احتياجات شعوبها من السلع والخدمات.

ولفت الدالي إلى وإنه وإزاء ذلك ستبرز التحديات والصعوبات بصورة حادة أمام البلدان المعتمدة على استيراد احتيجاتها الأساسية من الخارج وبلادنا واحدة منها، وخاصة في ظل الحرب القائمة التي أضعفت قدراتها الاقتصادية إلى درجة لم تعهدها من سابق .

وبدوره أكد الدكتور عبدالسلام حميد، إن بلادنا مستورد للغذاء بنسبة 90% ، ولسلعتي الأرز والسكر وبعض السلع بنسبة 100%، ممايجعلها أكثر انكشافا تجاه الأمن الغذائي.

وقدم الدكتور عبدالقوي محمد صالح، رئيس الدائرة الاقتصادية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، صورة موجزة عن المشهد الأقتصادي الراهن في محافظات الجنوب،  موضحاً مستوى العجز الكبير في قطاع الخدمات وخاصة الكهرباء والمياه، والآثار السلبية الكبيرة لسعر الصرف المحلي على أسعار السلع والخدمات .

وخرج الاجتماع بجملة من القرارات والتوصيات، التي أكدت على ضرورة التنسيق مع قيادة الغرفة التجارية والصناعية، وقيادة الهيئة العليا للأدوية والجهات ذات العلاقة لعقد اجتماع عاجل خلال هذا الأسبوع، لتدارس ومعرفة حجم المخزون من تلك السلع للخروج بتصورات ومعالجات تساعد على مواجهة تلك التحديات.