اخبار الضالع

وكيل محافظة الضالع لشؤون الدفاع والأمن يقوم بزيارة تفقدية إلى مقر السلطة المحلية بالشعيب ومكتب إدارة الأمن

قام صباح اليوم العميد نصر قاسم التهامي وكيل محافظة الضالع لشؤون الدفاع والأمن بزيارة إلى مقر السلطة المحلية الشعيب ومكتب إدارة أمن مديرية الشعيب في محافظة الضالع…
وفي مستهل زيارته التقى مدير عام مديرية الشعيب حسين حسن عسكر، رئيس المجلس الانتقالي مديرية الشعيب العميد يحيى عباد، الأمين العام للمجلس المحلي صالح سعيد المشرقي، مدير أمن مديرية الشعيب الرائد عبد العزيز الجعفري.

وخلال اللقاء نقل الوكيل التهامي تحيات الأخ اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع قائد محور الضالع قائد اللواء ٣٣ مدرع م/ الضالع شاكرا اهتمامه ومتابعة لمختلف القضايا بالمديرية.

وفي الاجتماع تحدث التهامي بأن هذا الاجتماع وفقا لتكليف محافظ الضالع له بالنزول إلى مديرية الشعيب والجلوس مع قيادة السلطة المحلية والجهات المعنية لمناقشة تطبيع الأوضاع الأمنية في المديرية وضرورة التنسيق المشترك وتوحيد عمل كل الأجهزة الأمنية للتعاون والعمل المشترك لجميع الأجهزة الأمنية بالمحافظة والعمل بروح الفريق الواحد الموحد لما تقتضيه المصلحة العامة وخدمة أبناء مديرية الشعيب أبناء محافظة الضالع بما يسهم بالحفاظ على نضال وتاريخ أبناء الضالع وضبط الخارجين عن القانون وحل ومعالجة قضايا المواطنين وتأمين المنشآت العامة والخاصة المارين في الطرقات.

وقدم الوكيل الشكر والتقدير لقيادة السلطة المحلية والمجلس الانتقالي والأمن المقاومة وحثهم بالتزامهم تأدية مهامهم وواجباتهم وتنفيذ كل المهام والصعاب الموكلة إليهم إضافة التزامهم بالدوام الضبط العسكري وحثهم على اليقظة الأمنية العالية وتشديد الرقابة والضبط في كل النقاط العسكرية بشكل صحيح.

وفي سياق آخر تمت مناقشة حول حفر الآبار العشوائية من قبل مالكي الحفارات بشكل مخالف وضرورة وضع حد لذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة والعقوبات اللازمة بحق المخالفين، مؤكدا بأن ظاهرة الحفر العشوائي زادت في الآونة الأخيرة وهذا يهدد باستنزاف حقول المياه في المديرية والتسبب بحدوث مشاكل مجتمعية بين المواطنين وهذا يتطلب موقف حازم من قبل قيادة المديرية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية في إيقاف الحفر العشوائي والالتزام بالقوانين الحفر المعتمدة من قبل مكتب الزراعة والري.

أوضح التهامي تم الاتفاق على ضبط أصحاب الحفارات من الحفر العشوائي وأن تكون عملية الحفر بعد أخذ الأذن التصريح المعاينة وإشراف السلطة المحلية ومكتب الزراعة بالمديرية وان تدفع رسوم رسمية من قبل مكتب الزراعة.

* من محمد ناصر الشعيبي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى